ما الذي كان يسمح به خطاب التفويض لسفينة خاصة في الحرب البحرية؟
كان خطاب التفويض إذنًا من الدولة للقيام بأعمال حربية بحرية بواسطة سفن خاصة. وفي الحرب البحرية، كان يسمح للسفن الخاصة المفوضة بالاستيلاء على السفن التجارية المعادية، أي إيقافها والسيطرة عليها. وكانت هذه السفن تعمل بتفويض حكومي. وهذا ما ميزها قانونيًا عن القراصنة الذين يهاجمون السفن من دون إذن مماثل. لم يكن التفويض ترخيصًا بالهجوم العشوائي. فقد كان يسري في إطار حرب معينة ووفق شروط محددة. وكانت السفن والبضائع المستولى عليها تُعد غنائم بحرية. وكان بوسع محكمة مختصة بالغنائم أن تقرر مدى قانونية الاستيلاء عليها. وبعد الإقرار والبيع، تُقسم العائدات بحصص محددة بين المشاركين، مثل الممولين ومالكي السفن والقبطان والطاقم. أتاحت هذه الممارسة للدول استخدام سفن وأطقم خاصة ضد تجارة العدو البحرية. وجعل احتمال الحصول على الغنائم هذه الرحلات جذابة للمشاركين. لذلك يفسر التفويض الحكومي سبب عدم اعتبار كل سفينة خاصة مسلحة ترد في الروايات التاريخية سفينة قراصنة بالضرورة.


